بنا بر گزارش آهن پرایس در خصوص وضعیت بازار مسکن، یکی از علل اصلی افزایش قیمت ها و البته کمبود عرضه واحد های مسکونی، امکان احتکار و خالی نگه داشتن مسکن در کشور است، پدیده ای که در سال های اخیر بسیار شایع شده است. بنابر بررسی های کارشناسان بازار مسکن، افزایش عرضه در بازار اجاره مسکن، می تواند به عنوان یک سیاست راهبردی در کنار کاهش تقاضا در بازار اجاره قرار گیرد.

افزایش عرضه واحد های مسکونی در بازار اجاره نیازمند کنترل سوداگری و مبارزه با احتکار واحد های مسکونی خالی از سکنه با استفاده از ابزار مالیاتی است. قانون مالیات بر خانه های خالی بنابر ماده ۵۴ مکرر اصلاح مالیات های مستقیم، دولت را موظف کرده بود تا از سال ۹۴ به بعد واحد های مسکونی خالی را شناسایی و از احتکار آنها جلوگیری کند، با این وجود پس از گذشت ۵ سال از تصویب این قانون کارآمد علاوه بر عدم اجرای قانون، پیش نیاز آن یعنی راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور توسط وزارت راه و شهرسازی اجرا نشده است.

از شهریور سال ۹۶ با کاهش دستوری نرخ های سود بانکی، تعدادی از سرمایه گذاران سرمایه های خود را از بانک خارج کرده و به سمت مسکن تزریق کردند و تا حدودی رکود، بی رونقی و کسادی بازار مسکن پس از ۵ سال جانی دوباره گرفت اما با وجود سوداگران از نیمه سال ۹۵ قیمت مسکن در کلان شهرها و پایتخت با یک شیب تند افزایشی روبه رو شد. با افزایش نرخ ارز در سال ۹۷ نوسانات شدید قیمتی کالاهای اساسی مردم را تحت تاثیر قرار داد که بازار مسکن و ساخت و ساز با وجود رکود چندین ساله از این گرانی ها عقب نماند. از این رو به نظر می رسد مسکن کالایی است که متولی مشخصی ندارد و در بازاری که متولی مشخصی نداشته باشد، نمی توان انتظار کنترل قیمت ها را داشت این گونه که پیداست بایستی دستگاه های مرتبط با حوزه مسکن، هرچه سریعتر تصمیمی برای کنترل این بازار بگیرند.